این مواد از قانون حجاب‌وعفاف مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد/ جزئیات
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۳۷۲۳
آفتاب‌‌نیوز :
در این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی مغایرت یا عدم تطبیق مصوبه مجلس در خصوص لایحه "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" با سیاست های کلی نظام پرداخت.
در این جلسه مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وحیدی، وزیر کشور توضیحاتی در خصوص بند ۳ ماده ۱۳ این مصوبه ارایه کردند.
این ماده اشعار می دارد: "معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور تحقق اهداف این، قانون مکلف به وظایف زیر است:
۳- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سپس اعضای هیات عالی نظارت در مخالفت یا موافقت به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند. و در نهایت، هیات عالی نظارت این ماده از مصوبه مجلس را از حیث ابهام در تعریف واژه هایی از جمله بی عفتی، بی حجابی، بد پوششی و... مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست.
در ادامه این جلسه هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب پرداختند.
این ماده تصریح می دارد: "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کار گیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند."
پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیات نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ..." یا "گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ... " پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.
بنابراین گزارش تبصره ماده مذکور که اشعار می دارد: "التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی ..." و گزارش دفتر هیات نظارت آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، مغایر سیاست های کلی شناخته نشد.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام عفاف و حجاب قانون حجاب سیاست های کلی نظام سیاست های کلی هیات عالی نظارت عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۳۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب به‌موقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی لرستان
به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی نژاد در دیدار با استاندار لرستان ضمن تبیین اهداف و الزامات تحقق شعار شفافیت و انضباط مالی و سیاست‌های دیوان محاسبات، تحقق این شعار را برای امید و اعتماد آفرینی هرچه بیشتر در جامعه، نیازمند همراهی و اهتمام همه دستگاههای اجرایی دانست.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات استان با اتخاذ سیاست پیشگیرانه و تمرکز بر مهم بررسی و اقدام به‌موقع در چارچوب و حیطه اختیارات قانونی در دو سال اخیر با استفاده از تهیه تفریق زودهنگام، گزارشات نظارت بر خط ماهانه، تهیه گزارشات تحلیلی و آسیب‌شناسی، راه‌اندازی سامانه ۱۹۸، تقویت کنترل‌های داخلی، رصد و نظارت بر سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاههای اجرایی، بازدیدهای میدانی، برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی و تخصصی تلاش کرده است تا اقدامات و فعالیت‌های حسابرسی خود را بر حل مشکلات و گره‌گشایی از نیاز مردم و کمک به پیشرفت و توسعه استان در همراهی با سایر حوزه‌ها قرار دهد که دراین‌خصوص نتایج و دستاوردهای خوبی را در تحقق منابع و مصارف بودجه، ارتقای شفافیت، جذب به‌موقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی استان، برقراری انضباط مالی، ضابطه‌مند کردن به‌کارگیری نیروی انسانی و اجرای مصوبات به همراه داشته است.
ابوطالب شفقت استاندار استان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از سیاست‌های پیشگیرانه و تعاملی دیوان محاسبات در دوره جدید، گفت: تصمیم‌گیری مؤثر و نیز اجرای برنامه‌های کلان و راهبردی استان نیازمند اصلاح و بازنگری در فرایندها و نظام بودجه‌ریزی فعلی است که افزایش اختیارات استان‌ها بخشی از الزامات آن است و دیوان محاسبات در اجرا و تحقق این موضوع بسیار مؤثر است و می‌تواند کمک کند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری ورود دیوان محاسبات را به حوزه شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی بسیار مهم دانستند و از ارسال گزارشات تحلیلی و نتایج نظارت برخط ماهانه برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر و اقدام به‌موقع استقبال کرده و از زحمات این نهاد نظارتی تشکر کردند.
کد خبر 6095017
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد